تصور عمومى در جامعه این است که رئیس جمهور پس از انتخاب از سوى مردم بى درنگ در مقام خـود قـرار مى گیرد و کارش را آغازمى کند. اما واقعیت از نظر قانون چیز دیگرى است . به موجب بـنـد 9 اصل 110 قانون اساسى ، امضاى حکم ریاست جمهورى (تنفیذ) پس از انتخاب مردم با مقام رهبرى است . همچنین بر اساس ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهورى ، آغاز رسمى کار رئیس جـمهور پس از امضاى حکم توسط رهبرى است . افزون بر این ، رئیس جمهور منتخب مردم پس از تنفیذ حکمش باید در مجلس شوراى اسلامى حضور یابد و در جلسه اى با حضور نمایندگان مردم ، رئیس قوه قضائیه ، اعضاى شوراى نگهبان و دیگر مقام هاى رسمى کشور سوگند یادکند. بـه مـوجب اصل 114 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، مدت ریاست جمهورى در ایران چهار سـال اسـت و یک فرد فقط دو بار به صورت متوالى مى تواند به این مقام انتخاب شود، اما در مورد انتخاب همان فرد به صورت غیرمتوالى و با فاصله ، قانون اساسى هیچ اشاره اى ندارد و ظاهرا بدون اشکال است .
پـایـان دوره ریـاسـت جمهورى مى تواند به شکل هاى گوناگونى باشد که در قانون اساسى پیش بینى شده است ، مانند پایان دوره چهار ساله ،فوت ، استعفاى رئیس جمهور که باید طبق اصل 130 قـانـون اساسى از سوى رهبرى پذیرفته شود، غیبت یا بیمارى که بیش از دو ماه طول بکشد،(15) عـزل رئیـس جـمهور پس از حکم دیوان عالى کشور مبنى بر تخلف وى از وظایف قانونى یا راءى مـجـلـس شـوراى اسلامى به عدم کفایت او که در هر صورت در اختیار رهبرى است ،(16) و یا در مـواردى کـه مـدت ریاست جمهورى به پایان رسیده است ، ولى رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده است .(17)
بـا توجه به وظایف و اختیارات گسترده اى که بر اساس قانون اساسى و قوانین عادى براى رئیس جمهور اسلامى ایران پیش بینى شده است ، مسلم است که او به تنهایى توان انجام همه این وظایف را نـدارد و نـیـازمـنـد بـه هـمکارانى متخصص و مدیر در زمینه ها و رشته هاى گوناگون است . مـهـمترین گروه همکاران رئیس جمهور، وزیران هستند که هر کدام در راءس وزارتخانه اى قرار گـرفـتـه انـد و مجموعه آن هاهیاءت وزیران یا هیاءت دولت را تشکیل مى دهد ،از جلمه وظایف و اخـتـیـارات هیاءت وزیران ، که ریاست آن با رئیس جمهور یا معاون اول او است ، عبارتند از: تهیه و تصویب لوایح مورد نیاز در هیاءت دولت و تقدیم آن به مجلس شوراى اسلامى ، تهیه و تصویب آیین نامه هاى اجرایى و تصویب نامه ها، تصویب صلح دعاوى اموال عمومى یا ارجاع آن به داورى ، تهیه و تنظیم لایحه بودجه و ارسال به موقع آن به مجلس شوراى اسلامى ، حضور در مجلس براى دفاع از لوایح دولت یا پاسخ به سؤال یا استیضاح نمایندگان مجلس و... .
دومـیـن گـروه از هـمـکـاران رئیـس جـمهور، معاونان اویند. بر اساس اصل 124 قانون اساسى جـمـهـورى اسلامى ایران ، رئیس جمهور مى تواندبراى انجام وظایف قانونى خود معاونانى داشته باشد و معاون اول با موافقت او مى تواند اداره هیاءت دولت و مسؤولیت هماهنگى دیگرمعاونت ها را بر عهده گیرد. در حال حاضر رئیس جمهور علاوه بر معاون اول ، داراى شش معاون با عنوان هاى اجـرایـى ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، رئیس سازمان انرژى اتمى ، رئیس سازمان تربیت بدنى و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى و معاون حقوقى و پارلمانى است . سـومـین گروه از همکاران رئیس جمهور، مشاوران اویند. بر اساس اصل 70 قانون اساسى رئیس جـمهور مى تواند یک یا چند مشاور نیزداشته باشد و در امورى که لازم بداند نظر مشورتى آن ها را اخذ نماید. مشاوران رئیس جمهور مى توانند تصدى بخشى از وظایف او را برعهده گیرند یا صرفا نـظـریه مشورتى خود را به رئیس جمهور ارائه دهند. در حال حاضر رئیس جمهور داراى چندین مشاور در زمینه هاى اقتصادى ، سیاسى ، فرهنگى ، مطبوعاتى و... است . افـزون بر وزیران ، معاونان و مشاوران ، رئیس جمهور بر اساس اصل 127 قانون اساسى مى تواند در امـور خـاص با تصویب هیاءت وزیران ،نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. تـصمیم هاى این گونه افراد در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیاءت وزیران خواهد بود. نکته قابل تـوجه این است که معاونان ، مشاوران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور هیچ گونه مسؤولیتى در مقابل نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ندارند
مـحـتـواى سوگند ریاست جمهورى ، که رئیس جمهور پس از انتخاب مردم و تنفیذ حکم توس ط رهبرى یاد مى کند، بیان کننده نقش حساس و مهم وى در پاسدارى از قانون اساسى ، حفظ نظام ، دین ، میهن ، تضمین حقوق و آزادى هاى مردم و حراست از استقلال کشور است .انجام این وظایف مـهـم ،مـسـتـلزم اختیارات لازم است که رئیس جمهور نیازمند آن است . برهمین اساس ، تدوین کـنندگان قانون اساسى ،بویژه در هنگام بازنگرى آن در سال 1368 ه.ش . اختیاراتى گسترده به رئیس جمهور واگذار کردند که در این جا به چند مورد مهم آن اشاره مى شود.
1ـ اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه :
قـانـون اسـاسـى در ایـن مـورد بـه صراحت بیان کرده است : پس از مقام رهبرى ، رئیس جمهور عـالى ترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیما به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد.(11)
پـس مـهـمترین و خطیرترین مسؤولیت رئیس جمهور ،اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه اسـت و در راسـتـاى همین مسؤولیت است که به او قدرتى بسیار در امور اجرایى داده اند و پس از مقام رهبرى عالى ترین مقام رسمى کشور است .
2ـ ریاست هیاءت وزیران :
در اصل 134 قانون اساسى آمده است : ریاست هیاءت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هـماهنگ ساختن تصمیم هاى وزیران و هیاءت دولت مى پردازد و با همکارى وزیران ، برنامه و خ ط مشى دولت را تعیین و قوانین را اجرا مى کند.(12) بـر هـمـین اساس ، رئیس جمهور پس از مراسم تنفیذ و سوگند، اعضاى هیاءت وزیران خود را به مـجلس معرفى مى کند و پس از راءى اعتمادمجلس ، کابینه تشکیل مى شود و در مقابل اقدام هاى هیاءت دولت در برابر مجلس ، مسؤول است و عزل وزیران هم در اختیار اواست .
3ـ امضاى مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسى :
طبق اصل 123 قانون اساسى ، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسى را، کـه پـس از طى مـراحـل قانونى به وى ابلاغ شده اند، امضا کرده ، براى اجرا در اختیار مسؤولان و مجریان مربوط قرار دهد.
4ـ رئیس جمهور عالى ترین مقام رسمى نظام در خارج از کشور است :
امـضـاى تمام عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاى دولت ایران با دیگر دولت ها پس از تصویب مجلس با رئیس جمهورو یا نماینده قانونى او است .(13) همچنین ، انتصاب سفیران ایـران در خـارج از کشور با پیشنهاد وزیر خارجه و تصویب رئیس جمهور است وامضاى استوارنامه سـفـیـران ایـران و پـذیـرش اسـتـوارنامه سفیران کشورهاى دیگر در ایران نیز از جمله وظایف و اخـتـیـارات مـهـم رئیـس جـمهور است .(14) به همین دلیل است که مى گویند: رئیس جمهور عـالـى تـریـن مقام رسمى نظام در خارج از کشور و روابط بین الملل است .علاوه بر این ها، رئیس جـمـهـور داراى وظـایف و اختیارات دیگرى نیز هست که در این قسمت از مقاله به بعضى از آنها اشاره مى شود:
1ـ مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزى به طور مستقیم به عهده رئیس جمهور است . اعطاى نـشـان هـاى دولـتـى ، عضویت در شوراى موقت رهبرى ، ریاست شوراى عالى امنیت ملى ، ریاست شـوراى انـقـلاب فـرهنگى ، ریاست شوراى عالى اقتصاد، مسؤولیت تشکیل شوراى بازنگرى قانون اسـاسـى بـه دسـتـور رهـبـرى ، تـعیین دو نماینده براى شوراى نظارت صدا و سیما و... از جمله مسؤولیت هاى دیگر رئیس جمهورند.
تـدوین کنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، براى هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات ریـاسـت جـمهورى ، اصولى را به این امر مهم اختصاص داده اند که اجراى دقیق آن ها شرط لازم و کافى براى صحت انتخابات است . در این جا به برخى از این اصول اشاره خواهدشد.
1ـ اصل نظارت شوراى نگهبان :
یـکـى از شرایط مهم انتخابات ، اصل نظارت بر آن و مشخص بودن نهاد نظارت کننده بر انتخابات است . وجود اصل نظارت به این دلیل است که اگر مجریان انتخابات به هر دلیل قصد اعمال نفوذ و تـقـلـب در انـتـخـابـات را داشته باشند از آن جلوگیرى شود. نظارت بر اجراى انتخابات ریاست جمهورى بر اساس قانون اساسى به شوراى نگهبان واگذار شده است . به طور کلى شوراى نگهبان دو وظیفه مهم درانتخابات ریاست جمهورى بر عهده دارد. اول تاءیید صلاحیت داوطلبان ریاست جـمـهـورى از جـهـت شـرایـطى که در قانون اساسى پیش بینى شده است . این امر، پیش از آغاز انـتـخـابـات صورت مى گیرد.(6) دوم نظارت بر تمام مراحل انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران که در حین انتخابات انجام مى شود.(7)
نظارت شوراى نگهبان بر مراحل انتخابات ریاست جمهورى به این معنا است که ناظران شورا تمام مـراحـل اجـرایـى انـتـخابات را زیر نظرمى گیرند و صحت یا عدم صحت اجراى آن را به شوراى نـگهبان گزارش مى دهند. هر گاه شورا به این نتیجه برسد که در هر مرحله اى ازروند انتخابات ، تخلف یا تخلفاتى صورت گرفته است ، مى تواند آن را متوقف و باطل کند. نظر شوراى نگهبان در مـورد تـاءیید، توقیف یاابطال انتخابات ، قطعى و غیر قابل تجدیدنظر است .(8) پس اگر صلاحیت داوطلبان قبل از انتخابات مورد تاءیید شوراى نگهبان قرار نگرفته باشد و یا مراحل اجراى انتخابات زیر نظر ناظران مورد تاءیید شوراى نگهبان انجام نشود، انتخابات خود به خود باطل است .
2ـ اصل انتخاب با راءى مستقیم :
انتخاب رئیس جمهور در ایران بدون واسطه و با راءى مستقیم مردم است ، بدین معنا که مردم به صـورت مستقیم پاى صندوق هاى راءى حاضر مى شوند و نامزد مورد نظر خود را به صورت مخفى بر مى گزینند. در نتیجه هیچ مرجع قانونى نمى تواند قانونى وضع کند که رئیس جمهور به صورت غـیـر مـستقیم و با واسطه انتخاب شود. در چنین صورتى انتخابات خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است . این موضوع در اصل 114 قانون اساسى به صورت صریح آمده است .
3ـ برگزارى انتخابات پیش از اتمام دوره ریاست جمهورى پیشین :
در قانون اساسى در این مورد آمده است :انتخابات رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهورى قبلى انجام شـده بـاشـد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهورى سابق ، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهور را انجام دهد(9)
با توجه به این اصل ، جایگاه ریاست جمهورى هیچ گاه نباید خالى باشد و رئیس جمهور جدید یک مـاه پـیـش از پایان مدت ریاست جمهورى پیشین انتخاب شده باشد و به محض پایان دوره پیش ، حکم او توسط رهبر تنفیذ و به طور رسمى مشغول کار مى شود.
4ـ اصل تعدد نامزدهاى ریاست جمهورى :
معناى انتخاب این است که یک نفر از بین چند نفر توسط مردم انتخاب شود و اگر شمار داوطلب انـتـخـابـات ریاست جمهورى یک نفرباشد، در این حالت موضوع انتخابات منتفى است . به همین دلیل ، قانونگذار براى این که به مردم توان انتخاب بدهد، متذکر شده است که چند نفر باید خود را نـامـزده انـتخابات ریاست جمهورى کنند. بنابراین ، هرگاه فقط یک نفر داوطلب احراز این مقام گردد، شوراى نگهبان نمى تواند با انجام انتخابات موافقت کند و بر چنین انتخاباتى نظارت نماید. اصول 116 و 117 و 120 قانون اساسى بیان کننده چنین نظرى است .
5ـ اصل انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق :
هـر چـند قانون اساسى چگونگى برگزارى انتخابات را به قانون عادى (قانونى که مجلس تصویب مـى کـند و به تاءیید شوراى نگهبان مى رسد)واگذار کرده است اما برخى موارد را مشخص کرده اسـت که از جمله آنها انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا، یعنى مجموع نصف به علاوه یک راءى تعداد شرکت کنندگان در انتخابات است . ولى هر گاه در مرحله اول هیچ یک از داوطلبان نتواند چنین اکثریتى را به دست آورد، انتخابات به مرحله دوم کشیده مى شود. در این مرحله ، فق ط دو نفرى که در دوره اول داراى راءى بیشترى بوده اند درانتخابات شرکت مى کنند و مردم از بین آن دو، یـکى را برمى گزینند. در این مرحله نیاز به اکثریت مطلق نیست و هر کس راءى بیشترى راکسب کند، به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم معرفى مى شود.(10) این موضوع در اصل 117 قانون اساسى به صراحت بیان شده است .
پـس از بـازنـگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در سال 1368 ه.ش . و حذف مقام نخست وزیـرى از قـوه مجریه ، رئیس جمهورداراى وظایف و اختیارات گسترده اجرایى شد و به عبارت دیگر، در جایگاه بالاترین مقام اجرایى کشور و دومین مقام رسمى پس ازرهبرى قرار گرفت . بدین سـان ، مشکلاتى که پیشتر میان رئیس جمهور و نخست وزیر پدید مى آمد و مدیریت اجرایى کشور را دچارمشکل مى کرد، حل گردید و از طرف دیگر، قوه مجریه از سه رئیس (رهبر، رئیس جمهور، نخست وزیر) تبدیل به دو رئیس ، یعنى رهبر ورئیس جمهور گریدد.
این مقاله اشاره اى کوتاه دارد به اصول قانون اساسى در رابطه با ریاست جمهورى اسلامى ایران .
از آنجا که ریاست جمهورى در نظام جمهورى اسلامى ایران داراى موقعیت حساس و مهمى است و از اخـتـیـارات گسترده اى برخورداراست ، قانون اساسى براى احراز این مقام ،شرایط سختى در نظر گرفته است که در اصل 115 به آن اشاره شده است در این اصل آمده است :
رئیـس جـمـهـور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.(1)
پس ، با توجه به این اصل ، کسانى مى توانند به مقام ریاست جمهورى ایران برسند که داراى شرای ط و ویژگى هاى مهمى باشند که عبارتنداز:
1ـ از رجال مذهبى و سیاسى کشور باشند:
بـر اسـاس ایـن شرط، رئیس جمهور باید داراى سه ویژگى مهم باشد:اول که باید از رجال باشد، یـعـنـى مـرد بودن نخستین شرط داوطلبان ریاست جمهورى در ایران است و زنان نمى توانند در ایـران رئیس جمهور شوند. دوم این که کسى مى تواند به مقام ریاست جمهورى ایران انتخاب شود که از رجال سیاسى برجسته و صاحب نظر و عنوان و داراى سوابق اجرایى یا مدیریتى باشد و لیاقت و شـایـستگى خود رابراى چنین مقام برجسته اى نشان داده باشد. سوم این که باید از نظر مذهبى فردى شناخته شده و صاحب تشخیص و نظر در اصول اعتقادى اسلام باشد.(2)
2ـ ایرانى الاصل باشد:
داوطلبان مقام ریاست جمهورى باید از حیث اصالت ملى ، ایرانى باشند.براى مثال کسى که پدر او از سـرزمـین دیگرى به ایران آمده و درایران ساکن شده باشد، نمى تواند نامزد این مقام شود، زیرا این شرط در چنین افرادى نیست .(3)
3ـ تابع ایران باشد:
بر اساس این شرط، کسانى مى توانند نامزد احراز ریاست جمهورى در ایران شوند که نه تنها ایرانى بـاشـند، بلکه رابطه تابعیت خود را باایران حفظ کرده باشند، زیرا ممکن است کسى ایرانى الاصل بـاشـد، امـا در حـال حـاضر به تابعیت کشور دیگرى درآمده باشد. چنین فردى نمى تواند به مقام ریاست جمهورى اسلامى ایران نایل گردد.(4)
4ـ مدیر و مدبر باشد:
بـا تـوجه به این که رئیس جمهور پس از انتخاب از سوى مردم ، مسؤولیت امور اجرایى کشور را بر اسـاس قانون بر عهده مى گیرد و امورادارى و اجرایى کشور بسیار گسترده و وسیع است ، کسى باید عهده دار چنین مقامى شود که از توان مدیریتى بالا و حسن تدبیر و آینده نگرى نیز برخوردار باشد تا بتواند اوضاع و احوال آینده را در تصمیم هاى خود مدنظر قرار دهد.
5ـ داراى حسن سابقه و امین باشد:
چـون وظـایـف و اخـتـیارات رئیس جمهور همانند امانتى است که به مدت چهارسال به یک فرد واگذار مى شود، شخص داوطلب احراز این مقام باید از نظر حسن سابقه و امانتدارى مشهور باشد تا بتواند از امانت مهمى که به طور موقت به او سپرده مى شود به گونه احسن نگهدارى و نگهبانى کند. از این رو، نباید هیچ نقطه تاریکى در این موارد در سوابق داوطلب وجود داشته باشد.
6ـ مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور باشد:
اصول و مبانى نظام جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: اسلامى بودن نظام ، عدم مغایرت قوانین و مقررات مصوب مجلس شوراى اسلامى با موازین اسلامى ، جمهورى بودن نظام ، ولایت امر و امامت امت ، اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى و دین و مذهب رسمى کشور، که در بند آخر اصل 177 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به آن ها اشاره شده است .(5) با توجه به تغییرناپذیر بودن مبانى نظام ، کسى مى تواند به این مقام انتخاب شود که از لحاظ نظرى و عملى به آن ها معتقدباشد.